أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تساهم في تمويل إعادة إعمار سوريا تحت قيادة النظام الحالي، وستبقي على عقوباتها المفروضة حتى تحقيق تقدم ملموس نحو حل سياسي شامل للأزمة السورية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة، السفير روبرت وود، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بسوريا، التي عُقدت يوم الجمعة الماضي. وشدد وود على أن الإدارة الأمريكية لن تدعم أي جهود لإعادة الإعمار في سوريا طالما استمر النظام في عرقلة مسار الحل السياسي الذي يضمن مستقبلًا مستقرًا وآمنًا للبلاد.
وأشار السفير إلى أن العقوبات ستظل قائمة كأداة ضغط أساسية لإجبار النظام على الانخراط في العملية السياسية بشكل جدي، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي.
وأعرب وود عن قلق الولايات المتحدة من استمرار معاناة الشعب السوري في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، مؤكداً أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار الدائم في سوريا. ودعا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، دون الوقوع في فخ تمويل أي مشاريع تخدم النظام أو تعزز سلطته.